قال التحالف دعم الشرعية في بيان له، إنه يعلن بكل قوة "مقاطعة هذا الاستفتاء لأسباب سياسية وقانونية وإجرائية"، واصفًا إياه بـ"الباطل"قائلا :: "الأسباب السياسية إن هذه التعديلات الدستورية باطلة، بنيت على باطل وصدرت من لجنة معينة باطلة، شكلتها سلطة مغتصبة، وإن إعلانهم الدستوري يسير في اتجاه واحد لا يعرف سوى التصويت بنعم على هذه التعديلات، ما يشير إلى نيتهم المسبقة في تزوير نتائج الاستفتاء، في الوقت الذي لا يملكون فيه إجابة لخارطة طريقهم في حالة التصويت بلا، والسلطة التي تجرى هذا الاستفتاء هي ذات السلطة المتمثلة في المجلس العسكري السابق، والقيادة العامة الحالية للقوات المسلحة، والتي أهدرت خمسة استحقاقات شعبية سابقة، ووثيقة الدستور تجعل القوات المسلحة دولة فوق الدولة، فهي ضيعت هوية مصر العربية الإسلامية، وحذفت المواد الخاصة بالقيم والأخلاق وتسترت على الفساد، وتخلت فيها الدولة عن دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية".
وزعم البيان، أن "دستور 2012 لا يزال قائمًا وساريًا"، مشيرًا إلى أن "هذه الوثيقة الدستورية تم إعدادها بإجراءات مخالفة لدستور 2012، والذي نشأ بتشكيل انتخابي حر ونزيه، يشترط أن يقوم بالتعديلات مجلس النواب المنتخب وليس من لجنة معينة".
وأضاف بيان التحالف: "الدستور الجديد أعطى صلاحيات واسعة لرئيسهم المؤقت المعين في إصدار قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفويضه في تحديد نسب العمال والفلاحين والمرأة والشباب والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، وفي تحديد أولوية الانتخابات القادمة (الرئاسية أم البرلمانية) ما يعزز دولة الاستبداد".
0 التعليقات:
إرسال تعليق